به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس خبرگان: موضع‌گیری حقوقی و فقهی درباره «محاربه»، ثمری جز تضعیف قانون و مجری قانون ندارد / قانون و تشکیلات قضائی را فصل‌الخطاب بدانیم

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۷۲۷۸

آیت الله محمود عبداللهی رییس کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره حکم محاربه نکاتی را مطرح کرد که در ادامه آمده است:

یکی از ضرورت های مهم در حکومت ها و در همه نظام های عقلایی از جمله در نظام اسلامی ما حفظ امنیت است. از آنجا که امنیت از معیشت هم مهم تر است بر همه حکومت ها فرض است که برای تامین امنیت جامعه کوشا باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فتنه اخیر نیز که همه احزاب شیطانی جان و مال و سرمایه و امنیت جامعه را مورد تهاجم قرار دادند، این وظیفه ایجاب می کند نظام اسلامی با مخلان امنیت قاطعانه برخورد کند و امنیت جامعه و شهروندان را تامین و تضمین کند.

اکنون که قوه قضائیه اراده دارد تا عوامل و مزدورانی که به طور مستقیم و جدی در کشتار و تخریب و تهاجم، نقش داشته اند را در معرض محاکمه و مجازات قرار دهد؛ عده ای با آب و تاب ویژه ای شروع به وارد کردن اشکالات و شبهات حقوقی و فقهی در رسانه ها کرده اند که مثلا آیا این جنایتکاری که با چاقو راه را بسته و مأمور انتظامی را مورد تعرض قرار داده محارب شناخته می شود؟ آیا مجازات محارب اعدام است؟ مگر در محاربه قصد ارعاب لازم نیست؟ آیا مجازات هر محاربی اعدام است؟ و ...

جالب اینجاست که این گفتگوهای به اصطلاح حقوقی را همان رسانه هایی که خشونت، تخریب، و کشتار را پشتیبانی می کردند مطرح کرده اند و به عنوان مخالفت نهادهای علمی و حوزوی با اجرای مجازات و کیفر مجرمین و تضعیف تشکیلات قضایی مطرح می کنند، اکنون سؤال اینجاست که مگر در هر نظامی ،قانون محور نیست؟ مگر قانون اساسی ما که یکی از بزرگترین ثمرات انقلاب اسلامی است قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و تعقیب و مجازات معرفی نکرده است که بر اساس قانون وظایف خود را عملی سازد؟

حال با توجه به این مباحث مطرح شده در رسانه ها نکاتی قابل ذکر است که به آنها اشاره ای خواهیم داشت:

قانون مجازات اسلامی که محصول نزدیک به ۴ دهه تجربه نظام است در سال ۹۲ به تصویب نهایی قوه مقننه و شورای نگهبان رسیده است تا آن جا که ما مطلعیم یکی از مهمترین منابع این مقررات، آراء فقهی مؤسس نظام، امام خمینی (رحمة الله علیه) بوده است. برای تبیین و روشنگری اکنون بر آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است مروری می کنیم:

۱- محارب کیست؟ ماده ۲۷۹ مربوطه می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی گردد و این تعریف مطابق است با آن چه درتحریر الوسیله امام و بسیاری از متون فقهی آمده است.

۲-مجازات محارب چیست؟درماده ۲۸۲؛ چهار مجازات را برای محارب مشخص کرده که یکی از آنها اعدام است. در ماده ۲۸۳ تصریح شده است که انتخاب هریک از امور چهار گانه به اختیار قاضی است.

در تحریر الوسیله امام نیز آمده است «الاقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی» همه می دانیم کلمه «اقوی» انتخاب نظریه است در عین حال در ادامه آمده است آنچه اولویت دارد این است که قاضی انتخاب هر یک از این چهار مجازات را به تناسب نوع جرم تعیین کند. « و لا یبعد ان یکون الاولی ان یلاحظ الجنایه و ما یناسبها...» پس مجازات هر محاربی از نظر قانون مصوب می تواند اعدام باشد.

۳-در یکی از مناظره‌های به اصطلاح حقوقی مطرح شده که محاربه کشیدن سلاح به جان مردم: «ناس» است. یک مأمور انتظامی که مورد حمله مجرم قرار گرفته مردم نیست!! و حکومت است! غافل از این که «ناس: مردم» که در روایات و متن فتوی و قانون آمده به اصطلاح جنس است ومقصود این است که طرف شخص معینی نیست که مثلا حمله کننده با او نزاع خاصی داشته باشد.

در کتاب جواهر که مرجع مکتوب فقهاء می‌باشد، آمده است «المحارب هو کل من جرد السلاح او جهره لاخافة الناس و لو احد لاحد» در اینجا مجرم در خیابان در مرئی و منظر عام و روز روشن راه را بسته و کسی را مورد تعدی قرار داده که نماینده حاکمیت و مأمور حفظ امنیت است.

۴- در همین دیدگاه‌های فقهی که باز رسانه ای گردیده، گفته شده که شرط محاربه «قصد اخافه است» مجرمی که با چاقو به مأمور انتظامی حمله کرده از کجا معلوم قصد ارعاب و ترساندن مردم را داشته است؟ و حال آنکه اولاً چنانچه در استفتائات فقهی آمده، گاه روشن است که قصد ترساندن قهری است در شرائطی که ماشین‌ها و بانک‌ها را آتش می‌زنند و طبق آموزش رسانه‌های خارجی نقاط مختلف را با مواد انفجاری مورد تخریب قرار می‌دهند، با راه بستن و حمله با کارد (چاقو) به مأمور انتظامی هدفی جز ارعاب و وحشت و سلب آرامش از جامعه نیست. ثانیا تردید من و شما جایگاهی ندارد، قانون تشخیص این امر را به عهده قاضی و دادگاه قرار داده است آیا این موضع‌گیری ها در برابر قانون با منطق سازگار است؟.

هدف ما از این گفتار این است که بحث‌های حقوقی و فقهی یک ضرورت و کار بنیادی و اساسی است اما در شرایطی که دشمنان قسم خورده با تمام سرمایه‌گذاری ها و شبکه‌های خویش و به کارگیری مزدوران خود نظام اسلامی را مورد تهاجم قرار داده‌اند، این موضع‌گیری به اصطلاح حقوقی و فقهی ثمره‌ای جز تضعیف قانون و مجری قانون ندارد و برای همین جهت است که رسانه‌های خارجی از آن استقبال و به عنوان مخالفت با تعقیب و مجازات مجرمین مطرح و اهداف شیطانی خود را دنبال می‌کنند. بنابراین کسی به نظام و اقتدار نظام علاقمند است باید قانون و تشکیلات قضائی و دادگاه را تقویت و فصل الخطاب معرفی کنند.

بیشتر بخوانید:

بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اعدام های اخیر ایازی،عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه: نمی‌شود، هرکسی در خیابان هرکاری انجام داد؛ اسم آن را محاربه بگذارند/خود اعدام‌کردن به این‌شکل، نوعی «اخافه» است عضو دفتر استفتائات بیت امام: حکم ترساندن مردم و بستن خیابان، «اعدام» نیست / احکام محاربه، سیاسی نباشد / حوزه های علمیه این احکام را بررسی کنند فاضل میبدی : باید زندانیان سیاسی را آزاد کنند/ کجای دنیا از اعدام خوشحال می شوند و تبریک می گویند؟ / خشونت، خشونت بیشتر می‌آفریند آیت‌الله دستغیب: حکم محاربی که کسی را نکشته، فقط «تبعید» است/ اعتراف تحت‌فشار در نظام قضایی اسلام، بی‌ارزش است + تصویر استفتاء عضو خبرگان رهبری: نظام، رافت به خرج دهد، دامنه اغتشاشات متوقف نمی‌شود / محاربی که قتل نکرده هم می‌تواند حکم اعدام بگیرد کعبی، عضو خبرگان رهبری: حتی اگر خانواده مقتول، محارب را ببخشند، امام جامعه باید محارب را مجازات کند

۲۱۲۱۷

کد خبر 1707681

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روحانیت روحانیون طلاب اعدام تجمعات اعتراضی مأمور انتظامی حقوقی و فقهی قرار داده رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۷۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام